روز يكشنبه هفته جاري مجلس جلسه غيرعلني تشكيل داد و وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين جلسه حاضر شدند تا در مورد ابعاد سؤئ استفاده بزرگ سه هزار ميليارد توماني توضيح بدهند.

به گزارش رجانيوز، اگرچه اين جلسه غيرعلني بود اما تعدادي از نمايندگان به صلاحديد خود مصاحبه‌هايي با رسانه‌ها كردند و هر يك، روايت خود را از ماوقع جلسه بيان كردند. روايت‌هايي كه بعضاً آن‌قدر مخدوش بود كه سازمان بازرسي را ناچار كرد روز گذشته در اطلاعيه‌اي اعلام كند كه نقل‌قول‌ها ناقص و بعضاً خلط شده، بوده است.

اما آنچه كه در جلسه يكشنبه مجلس عجيب بود، جاي خالي رئيس ديوان محاسبات به‌عنوان بازوي نظارتي منخب نمايندگان بود، به‌طوري كه حتي علي لاريجاني نيز در نشست خبري روز دوشنبه‌اش در پاسخ به خبرنگاري كه وارد نشدن ديوان محاسبات به اين ماجرا را سؤال كرد، به دولتي نبودن ابعاد اين اختلاس اشاره كرد.

اين در حالي است كه بر اساس قانون ديوان محاسبات، اين نهاد نظارتي نيز بايد در اين ماجرا نقش فعال داشته باشد. در اين زمينه محمد كاظم انبارلويي با يادآوري ابعاد اين سوء استفاده بزرگ مالي توضيح داده است كه مجلس اگر بخواهد در اين ماجرا نقشي ايفا كند، بايد از طريق ديوان محاسبات باشد:

اين روزها سخن از يك مفسده مالي است. افكار عمومي از طريق رسانه ها در جريان كشف اين مفسده مالي قرار گرفتند. يك سوي اين مفسده اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به بخش خصوصي هستند كه متهم به تصرف در وجوه عمومي مي باشند. آن سوي ديگر چند بانك دولتي و خصوصي است كه اتهام اختلاس متوجه آنان هست.

سيستم هاي كنترلي و نظارتي در جمهوري اسلامي به گونه اي است كه ممكن است يك شخص فاسد از يكي دو گيت كنترلي به سلامت عبور كند اما اين طور نيست كه تا آخر بتواند جان سالم به در برد. به هرحال، در يكي از گذرگاه‌هاي كنترلي حتما به دام مي افتد. كما اينكه در اين مورد و موارد ديگر، شاهد كشف مفسده هاي متعددي بوده ايم كه اين مورد اولين آن نبوده و آخرين هم نخواهد بود.

مردم حق دارند صيانت از بيت المال را به عنوان اصلي ترين مطالبه خود از مسئولان دولتي داشته باشند و مبارزه با فساد يك دستور دائمي باشد.

وفق اصول قانون اساسي، مردم نمايندگاني را در مجلس انتخاب مي كنند. نمايندگان مجلس در اولين نشست خود مسئولان نهادي را با رأي خود بر مي گزينند كه اصلي ترين وظيفه آنها پاسداري از بيت المال است. مجلس از طريق ديوان محاسبات وفق اصول 54 و 55 قانون اساسي، كنترل و نظارت بر بيت المال را به عهده دارد. رئيس ديوان محاسبات و دادستان ديوان محاسبات با رأي مستقيم نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند و12 مستشار مالي كه در حقيقت "قاضي مالي" هستند، توسط اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعيين مي شوند.

اين14 نفر چشم و گوش نمايندگان مجلس و در واقع چشم و گوش ملت در امر حسن انجام كار مسئولان اقتصادي كشور و پاسداري از بيت المال هستند.

روز يك شنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي در خصوص چند و چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني چهار ساعت جلسه غيرعلني داشت. وزير اقتصاد و دارايي، رئيس بانك صادرات و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مجلس حضور يافتند و گزارش‌هايي به نمايندگان ارائه دادند. مجلس در نهايت تصميم گرفت كميسيون اصل 90 با همكاري كميسيون‌هاي حقوقي، اقتصادي و قضائي ابعاد اختلاس ياد شده را بررسي كند.

در خصوص اين اقدام مجلس چند سئوال كليدي وجود دارد:

1- مفسده موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي يك سوء جريان مالي منتهي به تجاوز آشكار به بيت المال مسلمين بوده كه وصف مجرمانه حقوقي چنين سوء جرياني، تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي و دولتي است كه در حوزه مسئوليت مدعي العموم (وجوه دولتي) يعني دادستان ديوان محاسبات كشور قراردارد.

اصلاً مفسده مالي جديد اختلاس يا خيانت در امانت نيست كه نيازمند شاكي خصوصي باشد. به همين دليل دادستان به عنوان مدعي العموم مدعي آن است. وفق ماده يك قانون ديوان محاسبات، اين نهاد مسئوليت مستقيم در پاسداري از بيت المال دارد. چرا رئيس ديوان محاسبات در جلسه غيرعلني روز يك شنبه حداقل به عنوان مطلع از روند كشف، رسيدگي و پيگيري موضوع حضور نداشته است؟

2- دادستان ديوان محاسبات وفق مفاد قانون ديوان محاسبات به‌ويژه ماده 21 اين قانون اختيارات وسيعي "در حفظ حقوق بيت المال" دارد. چرا اين دو بزرگوار معتمد و منتخب مجلس، يعني رئيس و دادستان ديوان محاسبات از غايبين جلسه غيرعلني روز يك شنبه بوده اند؟

3- رئيس محترم مجلس در كنفرانس مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته خود در پاسخ خبرنگار رسالت كه پرسيد؛ آيا بهتر نبود مجلس دادستان ديوان محاسبات را مأمور رسيدگي بر امر اختلاس كند، فرمودند "ديوان محاسبات درباره بخش هاي دولتي وظيفه دارد در صورتي كه برخي از اين اختلاس ها از بخش هاي دولتي نيست." وي تاكيد مي فرمايد: "اگر (مفسده ياد شده) مربوط به بخش خصوصي باشد، ديوان نمي تواند نظارت كند."

بر اساس اخبار منتشره مال‌باخته اصلي در اختلاس سه هزار ميليارد توماني بانك ملي" است كه دو هزار ميليارد تومان آن از جيب اين بانك رفته است. (تهران امروز صفحه 9 سه شنبه 29 شهريور 90)

آيا بانك ملي يك بانك خصوصي است؟! پاسخ روشن است. خير! زيرا وجوه آن در مقابل اشخاص ثالث در تعهد و تأمين دولت است.

آيا اگر از بخش خصوصي يك نفر بيايد بيت المال مسلمين را به غارت ببرد، ديوان محاسبات مسئوليتي ندارد. اين بيان جناب آقاي لاريجاني در كدام يك از مفاد قانون ديوان محاسبات ديده شده است. بر عكس، پاسداري از بيت المال در مفاد گوناگون قانون ديوان محاسبات از جمله ماده يك و ماده 21 و 42 قانون ديوان محاسبات صريحاً و در ساير مواد تلويحاً تصريح شده است.

قانون‌گذار در ماده 42 قانون ديوان محاسبات صراحتاً مي گويد "ديوان محاسبات مي تواند در تمامي امور مالي كشور (نه امور فقط چند دستگاه دولتي) تحقيق و تفحص كند و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه كند و تمام مخاطبين حتي رؤساي سه قوه مكلف به پاسخگويي هستند."

اما معنا و مفهوم اظهارات رئيس محترم مجلس اين است كه سوء جريان مالي واقع شده در بانك صادرات و هفت بانك ديگر، ربطي به امور مالي كشور ندارد تا ديوان محاسبات ورود كند.

4- اصل 90 قانون اساسي مي گويد "هر كس شكايتي از طرز كارمجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد."

يك عده از خدا بي خبر با كلاهبرداري و جعل اسناد از يك بانك در خوزستان كار مفسده مالي خود را شروع كرده اند؛ قاعدتا سروكار آنها با قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي است. اين پديده چه نسبتي با طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه دارد؟ آيا تصميم جلسه غيرعلني يك‌شنبه مجلس پس از چهار ساعت اين است كه مجلس از دو قوه ديگر رسماً شكايت كند؟

چرا صورت مسئله اي روشن و واضح را پيچيده مي كنيد؟ اگر مسئوليتي متوجه مجلس است، مربوط به نقشي است كه ديوان محاسبات در اين زمينه دارد. قاعدتاً مجلس بايد معتمد خود يعني دادستان ديوان محاسبات را كه با بيش از 200 رأي مستقيم نمايندگان به اين سمت منصوب شده، مأمور به رسيدگي و احراز جرايم ياد شده كند.

مجلس و ديوان بايد احراز جرايم ياد شده را از طريق سازوكار هيئت‌هاي مستشاري معتمد خود به رعايت ماده 23 قانون ديوان محاسبات پيگيري كند.

ديوان محاسبات وفق تبصره 1 و 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات مسئول احراز وقوع تخلف و برخورد با آن قبل از هرگونه برخوردي از سوي قوه قضائيه هستند. ظاهراً اين وظيفه در مورد مفسده ياد شده و موارد مشابه فراموش شده است. مجلس محترم با بازخواني قانون ديوان محاسبات بايد اقتدار خود را در برخورد با مفاسد مالي و اقتصادي نشان دهد. غفلت رئيس و نمايندگان محترم از نقش ديوان محاسبات و جايگاه آن در پاسداري از بيت المال خداي ناكرده موجب تكرار اخبار ناگواري چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني مي شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: